فوتی‌های کرونا "قربانیان استبداد و بی‌تدبیری مسئولان هستند"

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و بیش از ۵۰۰ نفر از فعالان صنفی و مدنی در دو بیانیه جداگانه خواستار محاکمه عاملان مرگ و میر کرونا، واردات سریع واکسن و آزادی وکلای بازداشتی شده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز دوشنبه ۸ شهریور با انتشار بیانیه‌ای خواهان مجازات عاملان مرگ و میر کرونا و واکسیناسیون فوری و سراسری شده‌اند.

در این بیانیه که در کانال تلگرامی این گروه منتشر شده به سخنرانی ۱۹ دی علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی اشاره شده که در آن ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد و پس از آن وزیر بهداشت، سعید نمکی نیز به تبعیت از فرمان خامنه‌ای جلوی ورود این واکسن‌ها را گرفت.

نویسندگان این بیانیه با اشاره به آمار رسمی ۱۰۶ هزار و ۴۸۲ فوت‌شده در اثر کرونا نوشته‌اند: «بنا بر گفته مسئولان، آمار فوتی‌ها را می‌توان تا سه برابر آمار رسمی برآورد نمود. البته روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گفت‌وگو با یکی از استادان اپیدمیولوژی علوم پزشکی دانشگاه تهران میزان کشته‌ها را هفت برابر میزان رسمی اعلام کرد.»

در ادامه این بیانیه به این نکته اشاره شده که با ورود واکسن‌های معتبر می‌شد جلوی این آمار وحشتناک را گرفت. فوت‌شدگان در اثر کرونا از سوی نویسندگان این نامه "قربانی استبداد رأی و بی‌تدبیری و البته منافع مافیایی" کسانی دانسته شده‌اند که "از کنار تولید واکسن داخلی و ورود داروهای گران‌قیمت سودهای کلان به جیب می‌زنند."

اعتراض به دستگیری‌ها

در ادامه این بیانیه به دستگیری وکلا و فعالان مدنی اشاره شده که قصد شکایت از مقامات مسئول را به همین دلیل داشتند و تاکید کرده‌اند که بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم افراد است و نیز بر اساس اصل ۱۰۷، حاکمان در برابر مردم پاسخگو هستند.

به همین دلیل دستگیری کسانی که قصد شکایت داشته‌اند از دید نویسندگان این نامه "نشان‌دهنده بی‌اعتباری قوانین نظام جمهوری اسلامی، نزد حاکمان و مجریان آن" است.

پخش زنده

دویچه وله فارسیایران

تبلیغات

فوتی‌های کرونا "قربانیان استبداد و بی‌تدبیری مسئولان هستند"

10 ساعت پیش‏

اجتماعی | 29.08.2021

فعالان اجتماعی به باچله: برای مهار کرونا در ایران کاری کنید

حقوق بشر | 28.08.2021

عفو بین‌الملل: شاکیان سوء مدیریت کرونا در ایران آزاد شوند

تبلیغات

نویسندگان نامه در ادامه نوشته‌اند: «به‌راستی این سبک برخورد با بیماری اگر قتل‌عام مردم نام ندارد، پس چیست؟ مسئول این کشتار چه کسانی هستند؟»

اعتراض به دستگیری‌ها

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

هفت وکیل و فعال مدنی که قصد طرح شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل ممنوعیت ورود واکسن کرونا را داشتند روز ۲۳ مرداد بازداشت شدند. سه نفر از این افراد به تناوب آزاد شدند اما چهار نفر همچنان در بازداشت هستند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان دستگیری این افراد را محکوم کرده و نوشته است: «دادخواهی وکلا، دادخواهی اکثریت مردم ایران است. ما خواستار آزادی بدون قید و شرط همه آنها هستیم و از زحمات وکلای شریف به ‌خصوص آقای مصطفی نیلی که وکیل افتخاری معلمان است، تشکر و قدردانی می‌نماییم و تاکید می‌کنیم عاملان و تصمیم‌گیرانی که شرایط امروز را رقم‌ زده‌اند در هر جایگاهی که هستند، باید پاسخگو باشند و در صورت تخلف مجازات شوند.»

نامه بیش از ۵۷۰ فعال مدنی و سیاسی

۵۷۵ نفر از فعالان صنفی، معلمان، فعالان دانشجویی، مدنی و سیاسی با امضای یک بیانیه، حمایت خود را از بازداشت‌شدگان اعلام کردند.

در این بیانیه نیز با اشاره به آمار بالای مرگ و میر در اثر کرونا در چند ماه اخیر علیرغم بازگشت به زندگی عادی در سایر نقاط جهان، مهمترین علل این مسئله دو عامل برشمرده شده است: «یکی تاکید نابجا و ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن در کشور حتی بیش از نیاز مصرف داخلی و دیگری صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی رهبر، اطاعت وزیر بهداشت و حمایت ۲۰۰ نماینده مجلس از این فرمان و به دنبال آن دو نامه منتسب به ۲۵۰۰ پزشک و بیش از ۱۰هزار پرستار و کادر درمان در تایید نظر رهبر.»

امضاکنندگان این نامه با اشاره به شیوع سویه‌های جدید ویروس کرونا خواستار اقدام سریع مقامات برای ورود واکسن خارجی شده و از مقامات قضایی خواسته‌اند تا به "تخلفات کسانی که به هر نحو در عدم مقابله صحیح و اصولی با این بیماری از ابتدا تا امروز نقش داشته‌اند" رسیدگی کنند.

این افراد در ادامه نوشته‌اند، علیرغم نبود دستگاه قضایی مستقل در ایران، "شکایت از همه مسئولانی که در این موضوع هر یک به نحوی نقش داشته‌اند حق یکایک خانواده‌ها و افراد آسیب‌دیده است".

نویسندگان این نامه طرح شکایت از سوی هفت وکیل و فعال مدنی بازداشت‌شده را در همین راستا دانسته و نوشته‌اند: «نیروهای امنیتی به شکل غیر قانونی به محل نشست این افراد ورود کرده و اقدام به بازداشت و زندانی کردن غیرقانونی آنها نموده و نیز برخلاف نص صریح قانون به این افراد اجازه دسترسی به وکیل انتخابی نداده‌اند.»

این در حالی است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است بنابراین شکایت از رهبر حق قانونی هر ایرانی است. به همین دلیل امضاکنندگان این نامه ضمن تشکر از افراد بازداشت‌شده "حمایت کامل و قاطع خود را از آنان اعلام و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها" شده‌اند.

امضاکنندگان همچنین اعلام کرده‌اند که آنها نیز "خواستار برخورد قانونی و قضایی در مراجع ذیصلاح با مقصران و عاملان مرگ بیش از یکصد هزار نفر از هموطنان بیگناه خود که بر اثر مدیریت ضعیف و مواجهه ناصحیح مسئولان در مقابله با بیماری کرونا جان خود را از دست داده‌اند" هستند.